لینک های کاربردی

خدمات گروه

آشنایی با قراردادهای حقوقی و ارکان آنها

نویسنده
تاریخ انتشار ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲
زمان مطالعه 8 دقیقه

قرارداد، یکی از مفاهیم ضروری و اساسی در حقوق و حقوق تجارت است. این مفهوم از دیدگاه حقوق مدنی ایران به عنوان “عقد” نیز شناخته می‌شود. ماده 183 قانون مدنی ایران به این شکل تعریف می‌کند: “عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” در حقوق فرانسه نیز، به عنوان یک مفهوم اساسی مطرح شده و به این صورت تعریف شده است: “عقد، عبارت است از قراردادی که به موجب آن، شخص یا اشخاصی در برابر شخص یا اشخاصی دیگر، تعهدی مبنی بر تسلیم چیزی، انجام کاری یا خودداری از انجام کاری را بر عهده بگیرند”. معنای عام، قرارداد به توافق اراده دو یا چند طرف برای ایجاد، تغییر یا خاتمه رابطه حقوقی اشاره دارد. این توافق ممکن است شامل تعهدات مالی، ارائه خدمات یا انجام اقدامات خاص باشد. به‌طورکلی، قرارداد نمایانگر تعهدات حقوقی است که طرفین در جهت ایجاد یا تغییر یک وضعیت حقوقی مشترک متعهد می‌شوند. این توافقات می‌توانند به صورت کتبی یا شفاهی صورت بگیرند و بر اساس اصول حقوق مدنی یا تجارت مختلفی تنظیم شوند.

تفاوت قرارداد و عقد

امروزه در تمام ارکان زندگی‌ ، از کار گرفته تا ازدواج، خرید و اجاره ملک تا تحویل اتومبیل خریداری‌ شده و بسیاری از موارد دیگر، بستن قراردادهای دو طرفه مرسوم و لازم است.

قرارداد به توافق نامه‌ای اشاره دارد که بین دو یا چند نفر منعقد می‌شود و از آن برای ایجاد یا تغییر یک رابطه حقوقی استفاده می‌شود. قرارداد می‌تواند معین یا نامعین باشد و دارای اراده دو طرف است که به توافق رسیده‌اند. ممکن است شرایط خاصی داشته باشد که در آنها حقوق و تعهدات مشخص می‌شوند. مثل: قرارداد اجاره، قرارداد کار، قرارداد خرید و فروش و… .

عقد به معنای توافق و اتفاق نظر بین دو طرف است و در اصطلاح حقوقی به معنای توافق بر یک موضوع خاص است. معمولا به عنوان یک اصل عام برای بستن هرگونه توافق حقوقی به کار می‌رود. عقد می‌تواند شامل شروط و مفاد خاصی باشد یا به عنوان یک اصل عام برای یک قرارداد خاص عمل کند. مثل: عقد ازدواج، عقد خرید، عقد اجاره و… .

عقد به معنای توافق عام و کلی بین دو طرف است، در حالی که قرارداد به یک توافق خاص برای ایجاد یا تغییر یک رابطه حقوقی اشاره دارد. هر قرارداد در واقع یک نوع عقد است، اما هر عقد به مفهوم توافق کلی اشاره دارد و شروط خاصی را در خود ندارد. توجه به تفاوت‌های حقوقی بین قراردادها و عقود، به دانش حقوقی و مشاوره حقوقی نیاز دارد تا از بروز مشکلات در آینده جلوگیری شود.

 انواع قراردادهای حقوقی

در قانون مدنی، عقود معین به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: عقود معوض و عقود غیر معوض یا مجانی.

تعریف عقود معوض

در عقود معوض، هر طرف تعهدات خود را به‌ عنوان عوض بر مبنای تعهدات طرف مقابل قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، هر طرف به دلیل تعهداتی که از طرف مقابل دریافت می‌کند، تعهدات خود را بر عهده می‌گیرد. عقد بیع، اجاره، معاوضه و… از جمله عقود معوض هستند. تناسب بین عوضین در این نوع عقود ضروری است.

تعریف عقود غیر معوض یا مجانی

در عقود غیر معوض یا مجانی، هر طرف بدون ارائه چیزی در مقابل خدمات یا کالاهای دیگر، تعهدات خود را انجام می‌دهد. در واقع این نوع عقود بر اساس هبه، صلح، ودیعه، عاریه، وکالت و… بنا شده‌اند. در عقود مجانی تعهدات طرفین نیازی به وجود تناسب در مقدار یا ارزش اقتصادی ضروری نیست. به عبارت دیگر، یکی از طرفین می‌تواند بدون ارائه عوض معادل، تعهدی را بپذیرد

مهم‌ترین تمایز بین این دو نوع عقد وجود یا عدم وجود عوض میان خدمات یا کالاهای ارائه شده توسط طرفین است. در عقود معوض، این عوض و تناسب آن با معوض ضروری است، در حالی که در عقود غیر معوض یا مجانی، چنین شرطی الزامی نیست.

شرایط اساسی یک قرارداد

برای تحقق قراردادها شرایط اساسی‌ وجود دارند که در  ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است. این موارد از شرایط اساسی صحت یک قرارداد محسوب می‌شوند. به این معنی که در صورت عدم تحقق این شرایط، توافق فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. 

  1. قصد طرفین و رضای آن‌ها: در یک قرارداد کاری، قصد طرفین بسیار حائز اهمیت است. این شرط بیانگر اراده آزاد طرفین به توافق است. رضایت هر دو طرف نسبت به مفاد و شرایط قرارداد موجب اعتبار و اجرای قرارداد می‌شود. این رضایت می‌تواند به صورت صریح (کتبی یا شفاهی) یا ضمنی (از طریق رفتارهای مشخص) صورت گیرد.
  2. اهلیت طرفین: اهلیت به معنای توانایی و قابلیت اعمال حقوقی فرد یا شخص حقوقی است. افراد باید بالغ، عاقل و رشید باشند تا اهلیت حقوقی داشته باشند. همچنین، در مورد شخص حقوقی باید بررسی شود که آیا در حوزه مورد نظر قدرت عمل دارد یا خیر.
  3. معلوم و معین بودن موضوع معامله (موضوع قرارداد): موضوع قرارداد باید مشخص و معلوم باشد. به عبارتی باید اطلاعات دقیقی در مورد کالاها، خدمات یا اقداماتی که طرفین موظف به انجام آن هستند در قرارداد ذکر شده باشد.
  4. مشروعیت جهت معامله: به معنای این است که هدف معامله باید مشروع و قانونی باشد. اگر موضوع یا هدف قرارداد خلاف قوانین یا مقررات باشد، قرارداد باطل می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر هدف یک قرارداد تجاری فعالیت‌های غیرقانونی باشد، قرارداد معتبر نمی‌باشد.

علاوه بر این شروط، ممکن است در قراردادهای کاری شروط اضافی دیگری نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، مدت زمان قرارداد، مبلغ قرارداد، شرایط فورس ماژور (موارد خارج از کنترل طرفین که موجب عدم اجرای قرارداد می‌شوند) و محل تنظیم قرارداد ممکن است از جمله شروط اضافی باشند.

ارکان و عناوین مشخص قرارداد

چارچوب نوشتن قراردادهای قانونی، مشخص و کاملا استاندارد است. به‌ گونه‌ای که کلیه جزئیات با ذکر اهمیت و موارد قانونی آن آورده شده و قابل پیگیری است. ذکر این نکات به ‌صورت عمومی در تمامی قراردادهای مدنی، لازم و ضروری است. ارکان اصلی عقد قرارداد عبارتند از:

  1. طرفین معامله
  2. موضوع مطروحه و مدت زمان تعهد قرارداد
  3. ذکر مبلغ بابت ارائه خدمت یا کالا و تعهدات
  4. تعهدات و مسئولیت‌ها
  5. فورس ماژور (احوال غیرمنتظره)
  6. مرجع قانونی
  • طرفین معامله

در هر قرارداد قانونی، ذکر هویت دقیق و کامل طرفین امضا کننده یا وکلای آنان ضروری است.

  • موضوع مطروحه و مدت زمان تعهد قرارداد

موضوعات مطروحه در قراردادها، توافقات بین طرفین بر اساس رضایت دوطرفه می‌باشد. این بخش مشخص می‌کند که قرارداد بین چه افرادی منعقد شده و چه تعهداتی به آن پیوسته است. ذکر مدت زمان قرارداد نیز اهمیت زیادی دارد و مشخص می‌کند که تعهدات در چه بازه‌ای الزامی هستند.

  • ذکر مبلغ بابت ارائه خدمت یا کالا و تعهدات

مشخصات توافقات مالی به دقت و شفافیت کامل، ذکر مبلغ توافق‌شده، شرایط پرداخت، نحوه پرداخت، تاریخ‌های پرداخت و سایر جزئیات مالی در این بخش آورده می‌شود.

  • تعهدات و مسئولیت‌ها

در این بخش، هر دو طرف معامله متعهد به انجام تعهدات خود می‌شوند. این تعهدات می‌توانند شامل پرداخت مبالغ، ارائه خدمات، تحویل کالا و دیگر تعهدات قانونی باشند. هر تعهدی که انجام نپذیرد و در مراجع قضایی قابل اثبات باشد، مستلزم پرداخت خسارات قانونی بوده و یا برای آن الزاماتی جداگانه در نظر گرفته شده است. 

  • فورس ماژور (احوال غیرمنتظره)

در هر قراردادی، یک بند به نام فورس ماژور آورده می‌شود تا برای بلایا، اتفاقات و مواردی که خارج از اختیار است، پیش‌بینی‌هایی انجام گیرد. به‌عنوان ‌مثال؛ وقوع برخی موارد و بلایای طبیعی مانند سیل، طوفان، زلزله و یا آتش‌سوزی‌های غیرعمد، خارج از اختیار طرفین معامله بوده و عدم انجام تعهدات در چنین مواردی، قوانین خاص خود را دارد.

  • مرجع قانونی

در پایان هر قرارداد، مرجع قانونی جهت حل اختلافات و موارد قانونی مشخص می‌شود. این بند تعیین‌کننده محل حل اختلافات در آینده است و از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هر کدام از مفاد قرارداد، دارای بار قانونی و الزام به اجرا بوده و عدم درج هر کدام از آن‌ها یا کاهش میزان و مقدار موارد ضروری در آن، موجب بروز مشکلات، تبعات حقوقی و موارد دردسرساز بسیاری در آینده خواهد شد. با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد، آشنایی با مفاد قرارداد الزامی است.

سخن آخر

در هر معامله، بستن قرارداد قانونی امری بسیار حیاتی است که امکان قابل‌پیگیری بودن معامله، انجام تعهدات و بررسی آثار و جرائم ناشی از عدم انجام تعهدات را فراهم می‌کند. این قوانین، جزئیات کامل مفاد قراردادها را شامل می‌شوند و طرفین معامله را ملزم به پذیرش مسئولیت‌های متقابل می‌کنند. در این سند حقوقی، هر طرف باید اختیار، رضایت و توانایی لازم را برای پذیرش مسئولیت‌ها داشته باشد و نباید از محدودیت‌هایی که مانع انجام تعهدات می‌شوند تجاوز کند. از طریق نگارش دقیق و شفاف مفاد قرارداد، اطمینان حاصل می‌شود که تمامی تعهدات و الزامات در طول اجرای معامله به‌خوبی اجرا می‌شوند. به علاوه، این قراردادها می‌توانند به طرفین کمک کنند تا با دقت و مسئولیت به تعهدات خود پایبند بمانند و از بروز مشکلات جلوگیری کنند. به طور کلی در هر معامله، بستن یک قرارداد قانونی باعث اطمینان از تعهدات متقابل طرفین می‌شود و مشکلات حقوقی و اختلافات را به ‌حداقل می‌رساند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *