لینک های کاربردی

خدمات گروه

حق حبس تعهدات در قرارداد

نویسنده
تاریخ انتشار ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۲
زمان مطالعه 9 دقیقه

حق حبس در قراردادها به مفهومی اشاره دارد که در یک معامله یا قرارداد، هر یک از طرفین حق دارند تا زمانی که طرف مقابل تعهدات حقوقی خود را اجرا نکرده از اجرای تعهدات خود خودداری نمایند. این حق به وضوح در ماده 377 قانون مدنی ایران مورد تأیید قرار گرفته است. حق حبس به طرفین اطمینان می‌دهد که حقوق و تعهدات طرف مقابل محفوظ می‌ماند. حق حبس اثر ترسیمی دارد و در صورتی که معامله به مشکل بخورد، از طریق این حق امکان وقفه در تسلیم مال یا پرداخت ثمن وجود دارد. گرچه ماده 377 به صراحت به موارد بیع (خرید و فروش) اشاره دارد، اما این حق به نظر بسیاری از حقوق‌دانان در سایر قراردادها نیز قابل تعمیم است. برخی از تألیفات فقهی و حقوقی نیز به توسعه حق حبس به سایر معاوضات اشاره دارند.

شرایط ایجاد حق حبس در قراردادها طبق قانون مدنی ایران

حق حبس تنها در عقود معوض (تعویضی) قابل ایجاد است. عقود معوض، عقودی هستند که تعهدات طرفین در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. در قراردادهای غیر معوض، مانند هبه یا وصیت، ایجاد حق حبس ممکن نیست.

  1. تعهدات اصلی قرارداد:

حق حبس تنها در تعهدات اصلی (اصلی‌ترین تعهدات) قرارداد ایجاد می‌شود و در تعهدات فرعی یا شروط ضمن عقد اعمال نمی‌شود.

  • تعهدات هر دو طرف:

برای ایجاد حق حبس، هر دو تعهدی که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، باید موجود و حال باشند. اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل باشد، حق حبس ایجاد نمی‌شود.

  • توجیه قانونی:

حق حبس باید توسط قوانین یا مفاد عقد توجیه شده باشد. این به این معناست که قانون یا مفاد قرارداد باید اجازه حبس را برای یک طرف در صورت تخلف یا عدم اجرای تعهدات طرف مقابل فراهم کند.

  • عدم موانع قانونی:

در صورت وجود موانع قانونی یا موانع دیگری که اجرای حق حبس را غیر ممکن کند، این حق اعمال نمی‌شود. برخی معاملات، مانند معاملات ممنوعه یا معاملاتی که به موجب قانون قابل اجرا نیستند، ممکن است موانعی برای ایجاد حق حبس فراهم کنند. 

به‌عنوان‌مثال اگر در قرارداد خرید و فروش ملک، خریدار تعهد داشته باشد که ثمن معامله را در چند دوره پرداخت کند؛ ولی تعهدات فروشنده در ارائه ملک فوری و حال باشد، فروشنده حق دارد تا زمانی که خریدار تعهدات خود را اجرا نکرده باشد، از تحویل ملک به خریدار خودداری کند و از حق حبس استفاده کند.

شیوه اجرای حق حبس در قراردادها

طرفی که حق حبس بر علیه او ایجاد شده است، می‌تواند ابتدا خود از اجرای تعهدات قراردادی که در قولنامه تعیین شده است، خودداری نماید. به عنوان مثال، اگر خریدار ثمن معامله را پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند از تحویل ملک خودداری کند.

  • راه‌های اجرای تعهدات:

در صورت خودداری یکی از طرفین از اجرای تعهدات، طرف مقابل دو راه اصلی دارد. اول، اجرای تعهدات قراردادی که در قولنامه تعیین شده است؛ به عنوان مثال، پرداخت ثمن معامله. دوم، اقدام به اجرای وجه التزام مطالبه‌ای که ممکن است در قرارداد درج شده باشد.

  • دعوای مطالبه وجه التزام:

در صورت عدم اجرای تعهدات، طرف متضرر می‌تواند برخلاف مقررات قانونی، از اجرای تعهدات قراردادی خود امتناع نموده ضمن تعیین وجه التزام، دعوای مطالبه را در دادگاه مطرح کند.

  • محکومیت به پرداخت وجه التزام:

در صورت قضایی شدن دعوای مطالبه، دادگاه ممکن است متهم را به پرداخت وجه التزام محکوم نماید. این وجه به عنوان جبران ضرر و زیان به طرف متضرر تعلق می‌گیرد.

  • حق حبس به عنوان انگیزه اجرای تعهدات:

حق حبس علاوه بر وجه التزام، به عنوان یک انگیزه برای اجرای تعهدات قراردادی نیز وجود دارد. در صورت عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرفین، حق حبس به عنوان یک ابزار قانونی برای تضمین اجرای قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • نقض مفاد قانونی:

برای استفاده از حق حبس، تنها لازم نیست که تعهدات قراردادی اجرا نشده باشند، بلکه باید مفاد قانونی مانند ماده 377 قانون مدنی ایران نیز رعایت شده باشد.

برای اجرای حق حبس و انجام دعواهای مرتبط، مراجعه به دادگاه و رعایت تمامی مقررات قانونی ضروری است. این شیوه‌نامه توضیحی اولیه است و برای موارد خاص، همیشه توصیه می‌شود که به مشاور حقوقی متخصص مراجعه شود.

تفسیر ماده 377 قانون مدنی

ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران حاکی از حق حبس در قراردادها است. مفاد این ماده به شرح زیر است:

“هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.”

تفسیر این ماده به این صورت است که طرفین یک قرارداد خرید و فروش (بایع و مشتری) حق دارند که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرف‌ها، از تسلیم مال یا پرداخت ثمن خودداری کنند.

اگر مبیع یا ثمن قرارداد مؤجل (تعیین زمان) باشد، در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تا زمان مؤجل تسلیم شود.

این ماده حق حبس را برای طرفین قرارداد فراهم می‌کند و به ویژه در مواقعی که یکی از طرفین تعهدات خود را اجرا نکرده باشد، طرف دیگر می‌تواند از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند.

ویژگی‌های حق حبس در قرارداد

حق حبس در قرارداد به معنای این است که هر یک از طرفین می‌تواند اجرای تعهدات خود را مشروط به اجرای تعهدات طرف مقابل قرار دهد. به عبارت دیگر، اگر یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد، طرف دیگر می‌تواند از اجرای تعهدات خود خودداری کند. این حق به طرفین امکان می‌دهد که در صورت عدم اجرای تعهدات توسط یکی از طرفین، از تسلیم مال یا اجرای سایر تعهدات معوق شوند.

ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران، این حق را به شکلی واضح در قراردادها تعیین کرده است. ماده مذکور به هر یک از بایع و مشتری حق می‌دهد که تا زمانی که طرف مقابل آماده به تحویل یا پرداخت نشود، خود از تحویل یا پرداخت خودداری کند، مگر اینکه تعهدات مؤجل باشد.

ویژگی‌ها و شرایط ایجاد حق حبس در قراردادها

ماده ۳۷۷ قانون مدنی ایران این حق را در قراردادهای مختلف (عقود معوض و غیره) قابل اجرا می‌سازد.

  • حق حبس مختص عقود معوض است که دو تعهد در مقابل یکدیگر وجود دارند. این دو تعهد می‌توانند به صورت انجام عمل، داشتن دو مال متقابل یا تعهد به انجام کار در قبال دریافت پول و غیره باشند. به عنوان مثال، تعهد به بافتن یک فرش در قبال دریافت پول.
  • حق حبس فقط در تعهدات اصلی و یا عوضین اصلی قرارداد به وجود می‌آید و در تعهدات فرعی ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر، تعهدات اصلی و عوضین نقش اساسی در ایجاد حق حبس دارند.
  • هر دو تعهد موجود در قرارداد، باید حال باشند، یعنی زمان انجام هر دو تعهد فرارسیده باشد و موجل نباشند. اگر یکی از تعهدات حال باشد و دیگری موجل باشد، حق حبس به وجود نمی‌آید.
  • اگر هر دو تعهد مؤجل باشند، زمان انجام آن‌ها باید هماهنگ باشد. به عبارت دیگر، اگر زمان انجام یکی از تعهدات متفاوت باشد، حق حبس تشکیل نمی‌شود.
  • در صورتی که یکی از تعهدات مؤجل باشد و  زمان انجام دیگری مؤجل نباشد، حق حبس در صورت توافق دو طرف بر زمان انجام تعهدات به وجود می‌آید.

این شرایط نشان‌دهنده توجه به هماهنگی زمانی در انجام تعهدات مختلف در یک قرارداد است تا حق حبس به درستی شکل گیرد و تضمین اجرای هر دو طرف فراهم گردد. برای استفاده از حق حبس و انجام دعاوی مرتبط، مراجعه به دادگاه و رعایت تمامی مقررات قانونی ضروری است.

موارد سقوط حق حبس در قراردادها

سقوط حق حبس می‌تواند در ضمن عقد از جانب دو طرف معامله شرط شود. این بدان معناست که در قراردادها می‌تواند توافق شود که در صورتی که یکی از طرفین تعهدات خود را انجام ندهد، حق حبس وجود نخواهد داشت. این شرط به صورت صریح در قراردادها ذکر می‌شود.

  1. در مواردی که یکی از دو تعهد، به حکم قانون یا عرف، زودتر از دیگری انجام می‌شود، حق حبس وجود ندارد. به عنوان مثال، در عقودی که انجام تعهد یکی از طرفین به تعویق افتاده و انجام دیگری اولویت دارد، حق حبس در زمینه آن تعهد زودتر اجرا می‌شود. در این موارد، سکوت دو طرف تعهد نشانه تراضی آن‌ها به حکم قانون یا عرف است. با انجام تعهد یکی از طرفین، حق حبس در آن زمینه ساقط می‌شود. این دیدگاه به این معناست که حق حبس تجزیه‌پذیر نیست و برای هر بخش از تعهد، ممکن است ساقط شود.
  2. برطبق مادّه ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع و در نتیجه موجب سقوط حق حبس است. به عبارت دیگر، اگر موضوع قرارداد حواله ثمن یا مبیع کلی باشد، انجام حواله و تسلیم ثمن موجب سقوط حق حبس می‌شود. برخی حقوق‌دانان نیز تحقق ضَمان (انتقال مالکیت) را در حکم قبض ثمن یا مبیع و آن را از عوامل زوال حق حبس در نظر گرفته‌اند.

این موارد نشان از پیچیدگی حقوق قراردادی و تأثیرات حق حبس در مواقع مختلف دارند. مطالعه دقیق قوانین و شرایط قراردادها، همواره ضروری است تا در صورت بروز مسائل، طرفین بتوانند به درستی از حقوق و تعهدات خود استفاده کنند.

محدوده حق حبس در قراردادها

با توجه به نظرات مختلف حقوقی، محدوده حق حبس در قراردادها به شکل‌های مختلفی قابل تفسیر است. در این زمینه به نکات زیر توجه داشته باشیم:

  • برخی از مؤلفان معتقدند که حق حبس به عقد بیع اختصاص ندارد و در تمام قراردادهای معوض که دو دین متقابل دارند، جاری است. این گروه حق حبس را حتی شامل تعهدات غیرقراردادی مانند غصب می‌دانند.
  • برخی از حقوق‌دانان به وجود حق حبس در تمام عقود معوض معتقد هستند. این دیدگاه مبتنی بر تفسیر گسترده حق حبس است و آن را در تمام تعهدات متقابل، حتی در حوزه‌های غیرقراردادی قابل اجرا می‌دانند.
  • گروهی از حقوق‌دانان حق حبس را محدود به مواردی دانسته‌اند که قانون به صراحت تصریح کرده است. آنها معتقدند که حق حبس فقط در موارد خاصی که قانون این حق را تعیین کرده است، معتبر است.

موارد گوناگونی که بررسی شده‌اند نشان از پیچیدگی در تفسیر حق حبس در قراردادها دارند. در هر صورت، درک دقیق از قوانین و شرایط قراردادها ضروری است تا طرفین بتوانند از حقوق و تعهدات خود به نحو صحیح بهره‌مند شوند.

سخن آخر

در نهایت باید گفت که حق حبس در قراردادها فقط مختص عقد بیع نیست و در تمامی عقود معوض و قراردادها قابل اعمال است؛ بنابراین، این حق در قراردادهای مختلف اعمال می‌شود. برای ایجاد حق حبس، حداقل دو تعهد باید در قرارداد وجود داشته باشد. تعهدات باید حال باشند و هر دو طرف موظف به انجام تعهد خود باشند. طرفین می‌توانند به صورت صریح یا ضمنی حق حبس خود را ساقط نمایند. اسقاط ضمنی حق حبس در صورتی رخ می‌دهد که یکی از طرفین برای انجام تعهد خود، مدت زمان مشخصی را تعیین کرده باشد. به طور کلی، حق حبس در قراردادها ابزاری حقوقی است که این حق را ایجاد می‌کند تا یکی از طرفین اقدام به ایفای تعهد ننماید، طرف دیگر حق امتناع از انجام تعهد خود را داشته باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *