لینک های کاربردی

خدمات گروه

تفاوت ماده 454 و 455 قانون مدنی 

نویسنده
تاریخ انتشار ۰۳ بهمن ماه ۱۴۰۲
زمان مطالعه 7 دقیقه

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، مهم‌ترین مستندات قانونی در بحث تأثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از فسخ است. قانون مدنی ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حقوقی کشور، حاوی موادی است که به تنظیم ارتباطات حقوقی و اجتماعی افراد می‌پردازد. در قانون مدنی، مواد مختلفی وجود دارند که هرکدام به‌گونه‌ای خاص به تعیین حقوق و تعهدات افراد پرداخته‌اند. در اینجا، به بررسی تفاوت‌های مواد 454 و 455 از قانون مدنی ایران می‌پردازیم.

ماده 454 (تأثیر فسخ بیع بر قرارداد اجاره)

این ماده در مورد حفظ اعتبار قرارداد اجاره پس از فسخ بیع توسط مشتری صحبت می‌کند. به عبارت دیگر، اگر مشتری (که مبیع را به اجاره داده) بیع را فسخ کند، قرارداد اجاره باطل نخواهد شد مگر اینکه در قرارداد اجاره شرطی وجود داشته باشد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد.

ماده 455 (انتقال یا رهن بعد از عقد بیع)

این ماده در مورد تأثیر انتقال یا رهن قسمتی از مبلغ مبیع بعد از عقد بیع توسط مشتری است. اگر مشتری پس از عقد بیع تمام یا قسمتی از مبیع را به فرد دیگری انتقال دهد یا رهن کند، فسخ معامله تأثیری بر حقوق او نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد شرطی خلاف آمده باشد.

ماده 454

هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. ماده 454 از قانون مدنی ایران به تفصیل به تعهدات مطلق می‌پردازد. این ماده به افراد حقوقی واجد شرایط اجازه می‌دهد تا با یکدیگر تعهدات مختلف را برقرار کنند. این تعهدات می‌توانند شامل مسائل مالی، قراردادها، تعهدات خدماتی یا هر نوع تعهد دیگری باشند. این ماده به افراد حقوقی امکان می‌دهد تا با اخذ موافقت متقابل، تعهداتی را بر عهده بگیرند و از این راه، ارتباطات حقوقی خود را تنظیم کنند.

ماده 455

اگر پس از عقد بیع مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. ماده 455 به تفاوت‌های مواد 454 با مواد دیگر قانون مدنی ایران می‌پردازد. این ماده به ویژه به مواردی اشاره دارد که با وجود تعهدات مطلق افراد حقوقی، تغییر وضعیت افراد ممکن است. به عبارت دیگر، اگر افراد حقوقی توانایی اجرای تعهدات را نداشته باشند یا شرایطی مانع از اجرای تعهدات شود، ماده 455 به افراد حقوقی اجازه می‌دهد تا درخواست تغییر وضعیت را ارائه کنند. این تغییرات ممکن است شامل تغییر مبلغ تعهدات، تغییر شرایط پرداخت، یا حتی لغو یا تعلیق تعهدات باشد.

مهم ترین مستندات قانونی در تاثیر فسخ قرارداد بر معاملات

ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ از قانون مدنی ایران به تأثیرات فسخ قرارداد بر معاملات بعد از فسخ می‌پردازند. در ادامه، نکات مهم هرکدام از این ماده‌ها را توضیح می‌دهیم:

مستندات قانونی در تاثیر فسخ قرارداد ماده ۴۵۴:

  • اجاره در صورت فسخ بیع:

اگر مشتری ملک را اجاره داده باشد و بیع (قرارداد خرید و فروش) فسخ شود، اجاره به طور خودکار باطل نمی‌شود.

  • شرط عدم تصرفات ناقله:

با این حال، اگر در قرارداد یا به صورت صریح یا ضمناً شرط شده باشد که اگر بیع فسخ شود، اجاره نیز باطل می‌شود.

  • تأثیر تصرفات ناقله:

اگر عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به صورت صریح یا ضمناً شرط شود، در این صورت اجاره باطل محسوب می‌شود.

مستندات قانونی در تاثیر فسخ قرارداد ماده ماده ۴۵۵

  • تعلق حق غیر:

این ماده در مورد تعلق حقوق غیر مبیع به مشتری پس از عقد بیع می‌پردازد. مثلاً اگر مشتری بخواهد بخشی از مبیع را به کسی واگذار کند (مانند رهن گذاری)، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد.

  • شرط خلاف:

تأثیر فسخ معامله در زوال حق شخص مزبور مستلزم وجود شرط خلاف نمی‌شود. به عبارت دیگر، حتی اگر شرط خلافی در قرارداد وجود داشته باشد، فسخ معامله به زوال حق شخص مزبور منجر نمی‌شود.

ماده ۴۵۴ بیان می‌کند که در صورت فسخ بیع، اجاره ملک باطل نمی‌شود مگر این که شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری وجود داشته باشد.

ماده ۴۵۵ تأثیر فسخ معامله بر زوال حقوق غیر مبیع را بررسی می‌کند و بیان می‌کند که فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نمی‌شود مگر این که شرط خلاف شده باشد.

تفاوت مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ایران در بحث تأثیر فسخ قرارداد بر معاملات بعد از فسخ

تفسیر اصطلاحات “بیع فسخ شود” و “فسخ معامله”

در مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ایران، اصطلاح “بیع فسخ شود” به معنای فسخ با خیارات قانونی مانند غبن، تدلیس، تخلف از شرط فعل و خیار رویت است، نه فسخ با خیار شرط. بر اساس مواد ۴۶۰ و ۵۰۰ قانون مدنی، فسخ بیع با خیار شرط منجر به بطلان معامله دوم می‌شود حتی اگر عدم تصرفات ناقله شرط نشده باشد یا شرط خلاف در قرارداد نباشد. در واقع، خیار شرط در اینجا به معنای سلب تصرفات ناقله توسط مشتری است.

  1. تأثیر تخلف از شرط فعل در بیع با خیار توافقی

در صورتی که بیع با خیار توافقی تخلف از شرط فعل فسخ شود، موجب بطلان معامله دوم خواهد شد. به عنوان مثال، اگر شرط توافقی باشد که در صورت برگشت چک، فروشنده حق فسخ بیع را دارد، تخلف از شرط فعل متضمن سلب ضمنی تصرفات ناقله است.

  • عدم ارتباط با فسخ بیع

آخرین بخش از ماده ۴۵۴ قانون مدنی بحث بطلان عقد اجاره یا معامله دوم به دلیل فسخ بیع را مطرح می‌کند. این بخش نباید محدود به فسخ بیع باشد؛ به عبارت دیگر، حتی اگر بیع فسخ نشود، عدم تصرفات ناقله در مدت زمان معین به تعلل نخواهد انجامید که در این صورت، معامله دوم باطل محسوب خواهد شد.

فسخ باید توسط بایع صورت گیرد، بر اساس مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی، فسخ باید توسط بایع (مشروط له) انجام شود تا معامله دوم باطل گردد. حتی اگر مشتری بیع اول را با هر خیاری فسخ کند، بیع دوم که ناشی از تخلف مشتری از شرط سلب تصرفات ناقله بوده است، از حیث فسخ مشتری باطل نمی‌شود. اما حق بایع (مشروط له) حتی بعد از فسخ توسط مشتری متخلف برای رد معامله دوم و ابطال بیع دوم محفوظ است.

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی برای همه قراردادها مورد استفاده قرار می‌گیرند

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ایران تنها برای بیع و اجاره محدود نیستند؛ بلکه چهره‌ای از قواعد عمومی قراردادها را در بر می‌گیرند؛ بنابراین، از این مواد می‌توان در بررسی تأثیر فسخ قراردادهای دیگر نیز استفاده نمود.

تأثیر فسخ قرارداد بر شروط مستقل

بر اساس ماده ۲۴۶ قانون مدنی، فسخ قرارداد منجر به ابطال شروط ضمنی آن می‌شود. با این حال، برخی از شروط مستقل از اعتبار قرارداد است، مثل شرط ضمان فساد بیع یا منع استخدام کارمند در نزد رقیب کارفرما بعد از فسخ یا انقضای مدت قرارداد. شرط عدم تصرفات ناقله نیز از جمله شروطی است که مستقل از اعتبار قرارداد است و با فسخ قرارداد باطل نخواهد شد. در غیر این صورت، نقض غرض می‌شود.

شرط عدم تصرفات ناقله باید شرط ضمن عقد باشد

شرط عدم تصرفات ناقله لازم است به عنوان شرط ضمن عقد در قرارداد درج شود تا خریدار دوم بتواند به آن استناد کند. در واقع، شرط سلب تصرفات ناقله به عنوان یک متمم بعدی یا الحاقیه نسبت به خریدار دوم قابل استناد نیست. اگر خریدار دوم با علم یا قابلیت علم به شرط ممنوع بودن تصرفات ناقله توسط مشتری اول مبیع، معامله را انجام دهد، او متهم به اقدام در ضرر خود و همکاری در ظلم و عدوان و عهدشکنی مشتری اول خواهد شد.

استفاده از مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ در دعاوی مختلف

مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی ایران نه تنها برای بیع و اجاره محدود نیستند؛ بلکه به عنوان قواعد عمومی قراردادها به کار می‌روند؛ بنابراین، از این مواد می‌توان در بررسی تأثیر فسخ قراردادهای دیگر نیز بهره گرفت.

سخن آخر

در مجموع، مواد 454 و 455 از قانون مدنی ایران هر کدام به تفصیل به بررسی تعهدات مطلق افراد حقوقی می‌پردازند و به آنها امکان می‌دهند تا با توجه به شرایط خاص، تعهدات خود را تغییر دهند. این دو ماده با همکاری تعهدات متقابل و تغییرات ممکن، اساس ارتباطات حقوقی بین افراد حقوقی را تعیین می‌کنند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *